اتهمت المفوضية الأوروبية شركة "آبل" الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "آبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة، وشط توقعات بغرامة خيالية على الشركة الأمريكية.
واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون "تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة" عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.
وأطلقت المفوضة الأوروبية للمنافسة، الدنماركية "مارغريت فيساير"، تحقيقاً في يونيوالماضي في خدمة "آبل باي" (خدمة دفع عبر الموبايل) لتبيان إذا ما كان العملاق الأمريكي قد انتهك القوانين الأوروبية.
وكانت هناك مخاوف أولية مرتبطة بخدمة الدفع هذه وبطريقة استخدامها خلال التسوق عبر الإنترنت والمواقع، وأيضاً برفض شركة آبل السماح لمنافسين باستخدامها إلا بشروط أحياناً.
ومع تقدم التحقيقات، حددت المفوضية الأوروبية تركيزها على "الاحتكار" الذي مارسته الشركة من خلال تقنية "آبل باي".
ولاقت خدمة الدفع عبر تقنية "إن إف سي" نجاحاً كبيراً، خصوصاً في فترة انتشار وباء كورونا، كونها تضمن عدم لمس أي شيء.
ووفقاً لبعض المحللين، فإن الإقبال الكبير على متجر آبل والخدمات المتوفرة فيه، منح الشركة الأمريكية تفوقاً على المنافسين.
وبحسب مصادر إعلامية دولية ، فإن المفوضية قد تفرض غرامات على الشركات تبلغ نحو 10% من حجم تداولها العالمي بسبب انتهاك القوانين، وهذا يعني، بالنظر إلى مداخيل آبل في 2020، أن الغرامة قد تصل إلى 27.4 مليار دولار أمريكي.
وكانت دول أوروبية أخرى مثل هولندا وألمانيا فتحت تحقيقات أو سنت تشريعات متعلقة بخدمة "آبل باي" سابقاً، أما في كوريا الجنوبية فقد وافقت الحكومة على قانون الشهر الماضي يمنع آبل من إجبار مطوري البرمجيات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها