"لجنة المعلوماتية والحريات" حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين ،أعلنت فرضها غرامات كبيرة على "جوجل" و"فيسبوك" تبلغ 150 مليون يورو وستين مليون يورو على التوالي، بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.
والمبلغ الذي فرض على "جوجل" دفعه قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون يورو فرض على "جوجل" دفعها أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.
وقالت اللجنة إنها "لاحظت أن مواقع فيسبوك وجوجل ويوتيوب لا تسمح" برفض ملفات الارتباط "بالبساطة" نفسها التي يتم فيها قبولها، وأمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا "سيتوجب على كل شركة دفع غرامة مقدارها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير".
وملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الإنترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.
وهي تسمح خصوصا بتتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات مخصصة لها تتعلق بمجالات اهتمامه، كما أنها تواجه تنديدا دائما بسبب الانتهاكات التي قد تسببها لخصوصية مستخدمي الإنترنت.
وفي رد سلم إلى "فرانس برس"، أعلنت "جوجل" تغييرا في ممارساتها بعد قرار اللجنة.
وقالت المجموعة العملاقة للإنترنت "مع احترام توقعات مستخدمي الإنترنت (...) نتعهد تنفيذ تغييرات جديدة وكذلك العمل بنشاط مع +لجنة المعلوماتية والحرية+ استجابة لقرارها في إطار التوجيه (الأوروبي) +إي برايفاسي+".
من جانبها، قالت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، إنها "تقيّم قرار" اللجنة و"ستواصل العمل مع السلطات التنظيمية" بشأن هذه المسائل.
وأوضحت المجموعة "نحن مستمرون في تطوير أدوات التحكم في ملفات تعريف الارتباط" لمستخدمي الإنترنت.