السؤال:: ما مدي مشروعية شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية رت علي هذا التساؤل قائلة :شَدَّ الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعموم الأنبياء والصالحين والأقارب من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القربات المُوصلة إلى ذي الجلال، ومشروعيتُها محلُّ إجماعٍ بين علماء الأمة؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل المستحب وهو الزيارة، والقول بأنه حرام قولٌ باطلٌ لا يُعوَّل عليه ولا يُلتفَتُ إليه.

الدار أكدت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :الحق الذي لا مِرْيةَ فيه هو أنَّ السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعموم الأنبياء والأولياء من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القربات المُوصلة إلى ذي الجلال، ومشروعيتُها محلُّ إجماعٍ بين علماء الأمة، وقد حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما؛ فقال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/ 194، ط. دار الفيحاء): [زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم سنةٌ من سنن المسلمين مُجمَعٌ عليها، وفضيلة مُرغَّبٌ فيها] اهـ.

وبدوره قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [إنها من أفضل الأعمال وأجلّ القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وإن مشروعيتها محلّ إجماع بلا نزاع وبذلك أقرَّ ابن تيمية الحنبلي نفسه كما في "مجموع الفتاوى" (27/ 267، ط. مجمع الملك فهد) حيث يقول: [السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم الذي يُسَمَّى السفر لزيارة قبره هو ما أجمع عليه المسلمون جيلًا بعد جيل].

شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء 

وبحسب فتوي الدار فقد ألَّف في مشروعية ذلك جماعة من أهل العلم؛ كالتقيّ السبكي في "شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام"، وابن حجر الهيتمي في "الجوهر المنظّم في زيارة القبر النبوي المكرم"، وتلميذه الفاكهي في "حسن الاستشارة في آداب الزيارة".

ودللت الدار على مشروعية الزيارة النبوية بما في ذلك السفر إليها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64]، فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة، وتشمل كذلك السفر وعدمه، وتخصيصُها بحالةٍ دون غيرها تخصيصٌ بلا مُخَصِّص، فلا يُقبل، والعموم فيها مستفادٌ من وقوع الفعل في سياق الشرط، والقاعدة المقررة في الأصـول: "أن الفعل إذا وقع في سياق الشرط كان عامًّا"؛ لأن الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدرًا مُنكَّرًا، والنكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط تكون للعموم وضعًا.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت الدار إلي دعوى أن نيّة السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدعة، وأنَّ هذه زيارة غير شرعية، كلام مبتدع ليس عليه دليل صحيح، ولا يُؤَيّده معقول صريح، بل هو مذهب خالف به صاحبه ما تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا من تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية.

مشروعية زيارة القبور

واستدركت الدار للقول :إذا كانت زيارة القبور مشروعة، فإن شدَّ الرحال إليها بالسفر إلى أماكنها مشروع أيضًا؛ لأن وسيلة المشروع مشروعة، وشدُّ الرحال كنايةٌ عن السفر والانتقال، والسفر في نفسه ليس عبادة ولا عملًا مقصودًا لذاته في أداء العبادات، وقد اتفق علماء الأصول على أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الحج واجبًا فشَدُّ الرحالِ للحج واجب، وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبةً، فيتعين أن يكون شدُّ الرحالِ لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستَحبُّ الفعل وتحرُم وسيلتُه.

واضافت الدار :وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم المرويُّ في "الصحيحين" وغيرهما: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى»؛ فإنما معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة لتعظيمها بالصلاة فيها، فهو خاصٌّ بالمساجد؛ فلا تُشَدُّ الرحال إلا لثلاثةٍ منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة؛

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الجوهر المُنظّم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم" (ص: 31-32، ط. مكتبة مدبولي): [وهذا التقدير لا بدّ منه عند كل أحد ليكون الاستثناء متصلًا، ولأنّ شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك واجب إجماعًا، وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها، وهو لطلب العلم سنة أو واجب، وقد أجمعوا على جواز شدها للتجارة وحوائج الدنيا، فحوائج الآخرة لا سيما ما هو آكدها وهو الزيارة للقبر الشريف أَوْلى] 

اظهار أخبار متعلقة

وقد اتفق العلماء على هذا الفهم، حتى عدُّوا ما نُقِل عن ابن تيمية من تحريم شد الرحال لزيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاذًّا مخالفًا للإجماع؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شدّ الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكرنا صورة ذلك..

 وأشارت إلي أن من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ثم قال: قال بعض المُحقِّقين: قوله: «إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» المستثنى منه محذوف، فإما أن يُقدَّر عامًّا فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمرٍ كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك: لا سبيل إلى الأول؛ لإفضائه إلى سدِّ باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها، فتعين الثاني، والأولى أن يقدَّر ما هو أكثر مناسبة، وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول مَن منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين، والله أعلم]

شدالرحال إلي المساجد الثلاث

قال السبكي: وليس في الأرض بقعة فيها فضل لذاتها حتى تُشَدَّ الرحالُ إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتَّب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشَدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات، وقد التبس ذلك على بعضهم، فزعم أنَّ شد الرحال لمَن في غير الثلاثة: كسيدي أحمد البدوي ونحوه داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستَثنَى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل لمَن في المكان، فليُفهَم] اهـ.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فإنَّ شَدَّ الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأقارب مستحب؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل المستحب وهو الزيارة، والقول بأنَّه حرام قول باطل لا يُعوَّل عليه ولا يُلتفَتُ إليه