ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن مشكلة اجتماعية وهي قضية التحرش؟.

وأجاب الشيخ سيد فاروق، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

التحرش هو أمر محرم شرعًا، ومن أكبر الكبائر لما يشتمل عليه من محاذير شرعية، والسؤال أحسن في اختياره لكلمة قضية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عبر عن التحرش قال: "إن من أربى الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق".

أربى الربا: يعني من أكثر الأشياء حرمة لماذا؟، الزنا يكون بالتراضي وغير التراضي، إذا كان بالتراضي فهو محرم، وإذا كان بغير التراضي فهو محرم أيضًا،لكن التحرش فيه هذا المعنى وزيادة لأنه يكون من غير تراض، فالله سبحانه وتعالى حرم هذا الفعل وما يتعلق به، تحريمه بتحريم الزنا، مصداقًا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة"، ولهذا فإن التحرش الجنسي أمر محرم شرعًا، كما أنه محرم قانونًا, والله أعلم.

اقرأ أيضا:

انشغالي بالعمل يجعلني غير حريص بالسنن والمستحبات..هل علي إثم؟

المفتي: التحرش كبيرة من الكبائر

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي مصر، إن التَّحَرُّش الجنسي: كل قولٍ أو فعلٍ يُعَدُّ عُرْفًا ذا طابعٍ جنسيٍّ يُنْتَهك به خصوصية الغير؛ وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية بخصوص هذه المسألة عدة فتاوى، آخرها بتاريخ: 7/2/2013م، تحت رقم 49 لسنة 2013م؛ وبَيَّنت الدار فيها أنَّ التَّحَرُّشَ جريمةٌ مُحَرَّمةٌ شرعًا، وكبيرةٌ مِن الكبائر؛ لما فيه مِن الاستطالة على الحُرُمات والأَعْرَاض؛ وقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ».

وأضاف المفتي أن الـمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر، وخَرْق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ» متفق عليه.

واعتبر أنَّ "هذه الفِعْلة القبيحة من شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62]".

قال الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (25/ 184، ط. دار إحياء التراث العربي): [الذي في قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه] اهـ.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: التحرش سلوك عدواني 

من جهته، وصف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التحرش بأنه سلوك عدواني منافٍ لكل قيم الدين، والإنسانية، والسَّلام، ويستوجِب العلاج الحاسِم.

وقال إن الإسلام سعى بمنظومته التشريعية والقيمية لإقامةِ مجتمعٍ فاضلٍ، تسودُه قِيَمُ العفَّةِ والطَّهارةِ، وتظلُّه شجرةُ الأخلاقِ الوارفةُ، مجتمعٌ يتجنب الموبقاتِ الأخلاقيةَ، والسلوكياتِ الخاطئةَ التي تضرُّ بالفرد والمجتمع على السَّواء.

وأضاف: "وكان من أجَلِّ القيمِ التي دعا إليها الإسلامُ، وحَثَّ عليها النبيُّ عليه الصلاة والسلام قيمةَ احترامِ الإنسان لأخيه الإنسان، وحرمةَ الإساءةِ إليه بقولٍ أو فعلٍ؛ فلكل إنسان حُرمةٌ يجب ألا يتعدَّاها أحدٌ؛ بل وجعل حفظ عرضه ضمن أصولٍ خمسةٍ جاءت شريعته الغراء لصيانتها وحمايتها، وجَعَلت عقوبةَ منتهكيهِ قاسيةً، ولو كان التعدِّي عليه بكلمةٍ كاذبة".

واستشهد بما ورد في السنة النبوية من أدلة على ذلك، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «كلُّ المُسلمِ على المُسلمِ حرامٌ مالُهُ وعِرْضُهُ ودَمُهُ». [أخرجه أبو داود]. قال ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». [أخرجه أحمد]

وقال إن "نظرةً واحدةً إلى الواقع لَتَضَعُ يدَ الناظرِ على جرحٍ كبيرٍ ينافي من كلِّ جهةٍ ما شرعه الإسلام في منظوماته التشريعية والقيمية والإنسانية، ويستوجب العلاجَ الحاسمَ، وهو التحرُّشُ الجِنْسِيُّ".

أبرز التوصيات في مواجهة التحرش
وقدم المركز، توصيات للحد من هذه الظاهرة البغيضة، منها:

(1) تدعيم الفتيات حين المطالبة بحقهنَّ، والقصاص من المُتحرش المُعتدي عليهنَّ؛ لا النَّيل منهنَّ، أو الاستخفاف بآلامهنَّ وآلام أُسرهنَّ.

(2) إيجابية الفرد تجاه ما يحدث في مُجتمعه؛ فالسلبية تجاه المتحرشِ ممقوتةٌ، والواجب منعه وتسليمُهُ للشرطة لاتِّخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ ضدَّهُ.

(3) تفعيل قوانين ردع المتحرِّشين، والدَّاعين لجريمة التَّحرش بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تزيينها في أعين الشَّباب بالسَّلوك أو القول أو العمل؛ سواء أكان ذلك في الواقع الحقيقي، أو الإلكتروني الافتراضي.

(4) ضرورة تكاتُف المؤسسات والمصالح والوزارات والمنظمات لأداء دورٍ توعويّ متكامل -كلٌ في نطاقه- يُحذِّر من أضرار هذه الظاهرة وأخطَارِها، ويحدُّ مِنها ويُجابهها، ويُواجه أسبابَ وُجودِها.

(5) ضرورة قيام الأسرة -وهي نواة المجتمع وأساسه- بدورِها التربويّ، وتنشئة أبنائها على العفة والمروءة، ومتابعتهم وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم.

(6) تقويةِ الوازع الدينيّ لدَى النشء، وتعريفهم تعاليمَ الإسلام وأخلاقَه، وصفاتِ الحق عزَّ وجلَّ؛ حتى يراقبُوه في تصرفاتهم كلِّها، ومسئوليةُ هذا الدورِ مشترَكةٌ بين الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام.

(7) تعظيم قيم احترام انسانية الناس وآدميتهم، وغضِّ البصرِ، والمروءة، والشَّهامة، والعفاف في نفوس الصِّغار، والكبار.

(8) حتميَّة قيام الإعلام بممارسة دوره التوعويّ والتربويّ، وتبيينِ خطرِ هذه الظاهرةِ على المجتمع؛ فهي قضيةٌ مجتمعيَّةٌ تمَسُّ كلَّ البيوتِ والأُسَرِ.

(9) التعاون على صناعة وَعْيٍ مجتمعيٍّ يدعو إلى كريم الأخلاق، ويصححُ المفاهيمَ؛ حتى يعلمَ الأولادُ أنَّ التحرشَ لا يدل على رجولةٍ أو شجاعةٍ، وإنما يدُلُّ على انعدام المروءة، وانحراف السُّلوك، وانهيار الأخلاق.

ونَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَقيَ شَبَابنَا سيِّءَ الصِّفَاتِ، وَأَنْ يَحْفظَ عَلىٰ بِلَادِنَا دِينَهَا وَأَمْنهَا وَسَلامَهَا، وصلَّىٰ اللَّه وسلَّمَ وَبَاركَ علىٰ سيِّدنا ومَولَانَا مُحمَّد وآله وصَحبِهِ والتَّابعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.