أنا متزوجة، وزوجي يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية، فكل مرة يُعطيني مبلغا زهيدا، والعلاقة لا تستمر أكثر من دقيقة بل يمكن أقل. وأنا مخنوقة جدا من هذا الطريقة، أشعر فيها بالرخص وقلة الكرامة، ولكني أحتاج للفلوس؛ لكي أُحْضِر مطالبي الشخصية، لكنه يرفض إعطائي إلا بهذه الطريقة.فماذا أفعل؟وهل يقع على زوجي إثم بسبب هذه الطريقة؟

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر الكفاية في المطعم والملبس والمسكن، والمعتبر في هذا حال الزوجين من اليسار والإعسار على الراجح من أقوال الفقهاء.

وتوضح: أن النفقة الواجبة قد حصرها جمهور الفقهاء في المطعم والملبس والمسكن، فقد ذكر ابن نجيم الحنفي في الكنز الرائق أن النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى ونقل ذلك عن محمد بن الحسن، وقال خليل في مختصره: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن، وقال البهوتي في الروض المربع: وهي كفاية من يمونه خبزا، وأدما، وكسوة، ومسكنا، وتوابعها.وقد ذكر النووي في المنهاج مثل ذلك.

وتستطرد:أنه ثبت وجوب هذه الثلاثة بالكتاب والسنة.. فقد قال الله تعالى في شأن المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ..... وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً، والمطلقة لم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط.

وفي حديث مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وهذه النفقة يرى بعض الفقهاء أنها تختلف بحسب حال يسار الزوج وعدمه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوجة فقط، ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوجين جميعا.

وتضيف: أن الزوج إذا قام بما يجب عليه فليس عليه أن يدفع لزوجته مصروفا شخصيا، ولو أنه فعل من باب الإحسان كان أمرا حسنا تَقْوى به المودة وتدوم به العشرة، وذلك من حُسن العشرة الذي حث عليه الشرع، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.

قال الجصاص في أحكام القرآن: أَمْرٌ للأزواج بِعِشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقَسْم، وتَرْكِ أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العُبوس والقُطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك... انتهى.

وقال السعدي في تفسيره: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكَفِّ الأذى وبَذْل الإحسان، وحُسن المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. 

والحاصل أن الزوج لا يأثم إن لم يُعْطِ زوجته مصروفا شهريا بعد إعطائها الواجب من نفقتها.

وإذا كانت الزوجة حصيفة، وعملت على مداراة زوجها، وحسن التَّبَعُّل له، فلن تعجزها حيلة تحصل بها على ما تبتغي من زوجها بطريقة مناسبة.