ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ماذا ينبغي على المطلقة طلقة أولى فعله خلال فترة العدد، إلى أن يردها زوجها أو تبين منه؟".

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

إذا طلقت الرجل زوجته، طلقة أولى أو ثانية فلابد أن تتربص بنفسها حتى ترى دم الحيض مرة وثانية وثالثة، لأن القرء في أرجح الأقوال، أو في المختار للفتوى هو الحيض.

فلو أنها طُلقت وهي طاهر فلابد أن تنتظر حتى تستوفي عدتها بمجيء ثلاث حيضاتثم إن جاءت الحيضة الثالثة فقد برأت وقد صارت الآن مطلقة طلقة بائنة.

ويجوز لها أن تتزوج إن شاءت بغير زوجها، أو أن ترجع لزوجها إن شاءت لو كانت الطلقة رجعية بموافقتها ورضاها وبعقد جديد ومهر جديد.

اقرأ أيضا:

هل يضمن الأمين إذا تلفت الأمانة بغير تعد منه ولا تفريط؟

هل المطلقة قبل الدخول بها عليها عدة؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل المطلقة قبل الدخول عليها عدة؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، لا عدة عليها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [1] فَمَا لَكُمْ [2] عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

كم عدة المطلقة قبل الدخول بها؟

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول: "كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟".

وقالت اللجنة، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.

واستشهدت بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».

وأشارت إلى أنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].

وأضافت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].

وتابعت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.