السؤال: هل يجوز إسقاط الجنين وعمره شهران بسبب الطلاق؟

الجواب:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبو"، تقول فيه إحدى المتابعات: "هل يجوز أن أسقط حملًا عمره شهران بسبب الطلاق؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مؤكدًا: "أي اجهاض الأصل فيه أنه محرم".
وأوضح أمين الفتوى أنه لا يجوز الإجهاض إلا لو هناك مشكلة طبية، فذهبت الحامل إلى الطبيب مثلًا وأخبرها أن عليها أن تجهض جنينها وإلا حدث كذا وكذا، ففي هذه الحالة فقط يجوز الإجهاض في أول شهر أو شهرين لا مشكلة، لكن إن لم يكن هناك مشكلة طبية فإسقاط الجنين محرم ولا يجوز.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

هل يجوز إجهاض الجنين المشوه؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة حامل بالشهر السادس عانت مشاكل عدة بحملها مؤخرًا وأظهرت الفحوصات الطبية أن الجنين به عدة مشكلات وتشوهات "فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا؟".
ورد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلًا: "لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة إلا إذا خيف على حياة الأم لا لكونه مشوهًا؛ لأنه في هذه المرحلة من الحمل قد نُفِخَت فيه الروح".
وكانت دار الإفتاء المصرية تناولت موضوع إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم من قبل، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".
وقالت : "المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".
أما عن إجازة الإجهاض، فكدت الدار في فتواها ، أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر.
وجاءت من ضمن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.
كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.

اظهار أخبار متعلقة

ما هي كفارة الإجهاض؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: أجهضت جنينًا عمره أقل من شهرين، فما كفارة ذلك؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: 

إذا كنت فعلت هذا لعذر، عذر مرضي، فلا كفارة عليك، وليس عليك إثم أصلاً، وإن فعلت ذلك بدون عذر مرضى أو طبي، تكون الكفارة هي الاستغفار فقط.

اظهار أخبار متعلقة

الإجهاض في الشهر السادس بناءً على تقرير طبي؟ 

وفي سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "أنا حاملٌ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي؛ فما حكم إجهاض الجنين؟".
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، قائلة: "يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيب المختص المعتمد أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه، ولا مانع مِن ذلك شرعًا؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".

اظهار أخبار متعلقة

حالات يجوز فيها إسقاط الجنين

وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.

وأضافت، إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.