تتباين الأزمان والأماكن في الأفضلية كما تتضاعف الأشخاص ؛ فقد فضل الله بعض الأيام على بعض فرمضان ليس كغيره من شهور العام ويوم الجمعة ليس كغيره من أيام الأسبوع كذا المساجد ليست كباقي البقاع أيضا المسجد الحرام كغيره من المساجد والأنبياء ليسوا كباقي البشر.
وهذا التباين يجعل فعل الخير والعمل الصالح في الأزمان الفاضلة أو الأماكن الفاضل أو من الأشخاص المفضلين أجره مضاعفًا كما يزداد التأكيد في هذه الحالة من الوقوع في أي محذور وبهذا حذر الله من الصيد في حال الإحرام والرفث حال الحج والصوم كما ضاعف سيئات أمهات المؤمنين إن وقعن في معصية حين قال: "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا".
مضاعفة الجزاء في العشر الأوائل من ذي الحجة:
وقد وردت العديد من الأدلة الشرعية-كما ذكرها الشيخ بن باز- على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل مثل: رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل: كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح.
فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة في سوى المسجد النبوي، وتضاعف بمائة صلاة في مسجد النبي ﷺ، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات، فلا أعلم فيها نصًا ثابتًا يدل على تضعيف محدد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود.
والحديث الذي فيه: من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان حديث ضعيف عند أهل العلم.
مضاعفة السيئات في العشر الأوائل من ذي الحجة:
ويوضح: ن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها-أعني مضاعفة الحسنات-لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة، فإن فيها نصًا يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق.
أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا" [الأنعام:160].
فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في الحرم ولا في اليام العشر الأوائل من ذي الحجة ولا غيرها من الأزمان الفاضلة، بل السيئة بواحدة دائمًا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثمًا من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثمًا من سيئة في جدة والطائف مثلًا، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك.
ويضيف: فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فهي تضاعف كيفية وعددًا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول الله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25].
فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة، حتى إن في الهم بالسيئة فيه هذا الوعيد. وإذا كان من هَمَّ بالإلحاد في الحرم متوعدًا بالعذاب الأليم، فكيف بحال من فعل في الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات؟ فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم، وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير.
وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل، سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، فنكر الجميع، فإذا ألحد أحد أي إلحاد فإنه متوعد بهذا الوعيد. وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله، فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر.
وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين أو أحدهما فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر.
وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحادًا، وكله يسمى ظلمًا، وصاحبه على خطر عظيم، لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من سائر المعاصي وأعظم منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.