بعض الأذكياء من الناس يظن في القيام ببعض الحيل التي يتمكن خلالها من القبض على مصائر العباد، دليلاً على نجاحه في التجارة، أو جبر الغير من المستضعفين على القيام بواجباتهم تجاه هؤلاء الأغنياء، كأن تدفع نصف ثمن بضاعة يأتي بها أحد التجار إلى محلك وتماطل في النصف الآخر، حتى تجبره على توريد بعض السلع الأخرى وبالثمن الذي تريده، عن طريق عبارة : "امسكه من إيده اللي بتوجعه"، أو تأخير مرتبات الموظفين لديك في الشركة، للاستفادة من رواتبهم في وضعها في إحدى البنوك لتدر عليك بعض الفوائد البنكية خلال مدة التأخير.

وهناك حيل أخرى يقوم بها البعض في مماطلة السداد لما عليه من ديون، مثل قيام البعض بتدوير عملية السداد عن طريق المثل الشعبي القائل: " لبس هذا لطاقية ذاك"، كأن يأخذ من شخص ليسد شخصا أخر وهكذا دواليك للحفاظ على رأس ماله والإتجار بمال الغير، فضلا عن استغلال حاجة الفقراء للعمل باستخدام وسائل الضغط عليهم من خلال المال ليصبحوا عبيدا لديك.

وكل هذه الأساليب وما جاء قياسا عليها من حيل البشر هو حرام شرعا، لقول النبي فيما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".

ومعنى المطل: التأخير؛ أي: تأخير الغني الواجد للمال قضاء ما عليه من الدَّين.

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. فقد قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: وَمَعْنَاهُ: وَإِذَا أُحِيلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِرٍ، فَلْيَحْتَلْ.

فممانعة الإنسان الذي عليه دَين عن الوفاء، وهو غني قادرٌ على الوفاء؛ ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالمًا -والعياذ بالله-.

وقوله: من أحيل على مليء فليتبع.. يعني: إذا كان إنسان له حق على زيد، وقال له زيد: أنا أطلب عمرًا مقدار حقي. يعني مثلًا زيد مطلوب 100 جنيه، وهو يطلب عمرًا100 جنيه، فقال: أنا أحيلك على عمرو في 100 جنيه. فليس للطالب أن يقول: لا أقبل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء، فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقيرًا، أو مماطلًا، أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم.

فإذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة، وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة، قال: فليتبع.

واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب، أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ فذهب الحنابلة -رحمهم الله- إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إن حول على إنسان مليء، وقال أكثر العلماء: إنه على سبيل الاستحباب؛ لأن الإنسان لا يلزمه أن يتحول، قد يقول: صاحب الأول أهون وأيسر، وأما الثاني فأهابه، وأخاف منه، وما أشبه ذلك. لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانع شرعي.

اقرأ أيضا:

كيف تستعد ارمضان من الآن؟.. تعرف على أهم الطرق والوسائل

أهمية قضاء الدين في ميعاده

وقضاء الدين من الواجبات المفروضة على المؤمن، لأنه مرهون بدينه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه).

 والله -عز وجل- يغفر برحمته للعبد كل شيء إلا الدين، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين).

وقد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بحسن القضاء، بل خير الناس هم الذين يحسنون القضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: (خيركم أحسنكم قضاء)، ومن حُسن القضاء أن يعجل الإنسان بقضاء دينه، ولا يماطل إذا كان قادراً، ولو كان صاحب الدين غنياً؛ لأن مطل الغني ظلم، كماء جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع).

ولا يكون مطلاً إلا من الميسر الغني أما الفقير فلا، قال الله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(280) سورة البقرة، وإذا كان غنياً فمطل بما قد استحق عليه تسليمه فقد ظلم.. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)، فعرضه التظلم منه بقول: مطلني وظلمني، وقال بعض العلماء في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (وعقوبته) سجنه حتى يؤدي".

والمماطل فاسق ترد شهادته، قال النووي: "وفي الحديث (مطل الغنى ظلم).. أي أن المطل من موانع الشهادة". وقال :"وإذا مطل الغني ردت شهادته عند سحنون؛ لأنه ظالم".

وكثير من الناس -إلا من رحم الله- يستدين، ويكثر من الدين، لضرورة ولغير ضرورة، ثم لا يبالي بالدين، ولا يهتم بقضائه، وإذا قضاه قضاه بعد مماطلة وتأخير وإتعاب لصاحب الدين، وهذا من ضعف الإيمان، وقلة المروءة، وبعض الناس يظن أنه إذا كان صاحب الدين غنياً غير محتاج فإنه يحق له أن يماطله، ويؤخره ويتعبه، وهذا لا يجوز، ولو كان صاحب الدين غنياً، بل هذا العمل من الظلم، كما جاء في نص الحديث السابق، بل هو من الكبائر.

وقال سيد سابق في فقه السنة:"وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن المطل مع الغنى كبيرة، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه، متى طلب الدائن ذلك، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)".

فينبغي للمسلم أن يحذر المطل خاصة مع اليسر لأن من حسن القضاء المبادرة به. والبخاري قد بوب (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن أداء الدين، وذكر حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (مات رجل فقيل له، قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر فغفر له). قال ابن بطال: "وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيده من صفته، وإنما تحرم الزيادة بالشرط". وقال أيضاً: "في هذا الحديث ترغيب عظيم في حسن التقاضي، وان ذلك مما يدخل الله به الجنة، وهذا المعنى نظير قوله: (خيركم أحسنكم قضاء).

 فجاء الترغيب في كلا الوجهين في حسن التقاضي لرب الدين، وفي حسن القضاء للذي عليه الدين، كل قد رغب في الأخذ بأرفع الأحوال، وترك المشاحة في القضاء والاقتضاء، واستعمال مكارم الأخلاق".

فالواجب المبادرة بقضاء الدين، ولو قبل أن يطلبه صاحبه، لأن هذا من المروءة والدين