دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة "الكوينز" التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-)، وفق عدة ضوابط يجب مراعاتها؛ -
- هذه الضوابط كما حددتها دار الافتاء بحسب الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
- ومن الضوابط بحسب فتوي الدار ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.
وتنصح به دار الإفتاء المصرية في هذا السياق الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.
وفي التفاصيل قالت الدار :اللَّعِب: هو نشاطٌ ذهني أو بدني يقوم به الفرد؛ تلبيةً لرغباته، وإشباعًا لغرائزه التي تميل إلى اللعب واللهو والمرح، وقد تنوعت أساليب الألعاب حسب الأعراف والبيئات، وتطورت وتمدَّنت حسب الأفكار والثقافات؛ فمنها ما هو تلقائي يتسلّى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لأدائها أسلوب مُعيَّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة، وألعاب الفكِّ والتركيب، والتلوين والتظليل ونحو ذلك، ونظرًا لتطور التكنولوجيا وانتشارها في العقود المتأخرة، فقد تطورت معها الألعاب وأنواعها وأشكالها أيضًا، وظهرت الألعاب الإلكترونية وتصدَّرت المكانة الأولى على غيرها من الألعاب.وووفقا للفتوي فقد أباح الشرع الشريف للإنسان أن يُرَوِّح عن نفسه في بعض الأحيان؛ فحثَّه على العمل للآخرة، مع عدم نسيان أخذ نصيبه من الدنيا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77]؛ أَيْ: ممَّا أباح اللهُ فيها من المآكل وَالمَشَارب والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنَّ لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حَقًّا، ولزَوْرك عليك حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حقِّ حقَّه؛ كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 253-254، ط. دار طيبة).
وشارات الدار إلي أنه من المقرر في الشرع الشريف أنَّ الأصل في اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعي؛ فيُنْهَى عنه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: 12].
وروي كذلك عن أم المؤمنين عَائِشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ" متفق عليه.
وروي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا، وَلِي أَخٌ صغيرُ يُكَنَّى أبا عمير، وكان له نُغَرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذات يوم فرآه حزينًا، فقال: «مَا شَأْنُهُ؟» قالوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فقال: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» أخرجه الستة، واللفظ لأبي داود.
كما تؤكد الفتوي فقد رسَّخ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم معنى الترويح عن النفس في الحديث الذي رواه حنظلة الْأُسَيِّدِيِّ رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا الجنَّة والنَّار حتَّى كَأَنَّا رَأْيَ العين، فقمتُ إلى أهلي وولدي فضحكتُ ولَعِبْتُ، قال: فذكرت الذي كُنَّا فيه، فخرجت، فلقيت أبا بكر، فقلت: نافقتُ نافقتُ، فقال أبو بكر: إنا لنفعله، فذهب حنظلة فذكره للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ، يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» أخرجه مسلم في "الصحيح"، والترمذي وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن"؛
وقد أجمع المتخصصون في علوم الحديث أن المقصود بقوله: «سَاعَةً وَسَاعَةً»؛ أي: أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباحٍ لا عقاب فيه ولا ثواب، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنَّي لأجم فؤادي ببعض الباطل؛ أي: اللهو الجائز لِأَنْشَطَ للحق؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى)؛ وقال القاضي أبو عبد الله الحليمي في "المنهاج في شعب الإيمان" (3/ 97-98، ط. دار الفكر):
وأما لعب الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات: فإنَّهن لا يمنعهن منه.. وأما الصبيان: فكل لعب اشتغلوا به مما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل والآجل، ويظن أنَّ فيه لهم انشراحَ صدرٍ وَتَفَرُّجَ قلبٍ: فإنَّهم لا يمنعون عنه بالإطلاق، ولكن يحال بينهم وبين إدمانه، ولا يُمَكَّنُونَ منه على قوارع الطريق وحيثما يحدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والهجنة والسقاطة، ولا يطلق للصبي أن يخالطه إلا أقرانه، ولا يترك واللعب مع المهملين الذين لا أدب لهم ولا قوام عليهم] اهـ.
ومن ثَمَّكما تقول الفتوي : فإذا تحققت الضوابط السابقة وخلا اللعب من المحاذير الشرعية؛ فإنه يجوز بيع وشراء هذه الألعاب الإلكترونية، ولا حرج شرعًا في شراء اللاعب المشترك في هذه الألعاب لمميزاتٍ وإمكاناتٍ إضافية (coins) تزيد من متعة اللعب، وله الاعتياض أيضًا عن مركزه الذي أحرزه في هذه اللعبة لغيره في مقابل شيءٍ من المال؛ لأنَّ هذه المزايا والمراكز هي في حقيقتها منافع، فتصح المعاوضة عنها؛ إذ مِن المقرر شرعًا أَنَّ "ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه"؛ كما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 164، ط. دار الكتب العلمية).
وقد نص الفقهاء على جواز إنفاق المال في الألعاب بالشراء ونحوه من غير سرفٍ ما دامت ممَّا يُبَاح استخدامها واللعب بها، وخصوصًا إذا كانت ممَّا يُدرَّب به الصغير أو يُنَمِّي عقلَهُ ومواهبه؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 650، ط. دار الفكر): [عن أبي يوسف: يجوز بيع اللُّعْبَةِ، وأن يلعب بها الصبيان] اهـ.
ونبهت الفتوي لضرورة أن تتم عملية الشراء والبيع وِفق الضوابط وسياسة الاستخدام الموضوعة لهذا التداول في كل لعبة بحسبها، ومراعاة أن يكون شراءحسابات الألعاب (أو المميزات الإضافية العملات في حدٍّ لا يصل إلى الإسراف المنهي عنه شرعًا، وإذا كان اللاعب دون سن الرشد: فإنه يُراعَى موافقة ولي أمره، وأن يكون الشراء تحت إشرافه ورعايته حتَّى لا يضيع المال؛ فإنَّ من المقاصد الكبرى التي راعتها الشريعة الإسلامية: حفظ المال وعدم تضييعه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]؛ أي: لا تعطوا غيرَ جائِزِي التصرفِ المالَ؛ لكونهم لا يحسنون التصرف فيه، مع عدم معرفة مكانة المال الذي بين أيديهم فيُضَيِّعُوه؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» متفق عليه.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز- التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة "الأكونت"- مع مراعاة ما سبق بيانه من الضوابط، وعدم تضمن هذه الألعاب لمحاذير شرعية، وكذا الالتزام بالقوانين والقواعد وسياسات الاستخدام المقررة في هذه التطبيقات التكنولوجية؛ لأنها منافع قابلة للمعاوضة تشترى بالمال الحقيقي.
وشددت دار الافتاء علي ضرورة أن يقوم الآباء بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.