الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو أحد أركان الإيمان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكل ما يحدث في الكون إلى أن تقوم الساعة علمه الله عز وجل وقدر كيفية حدوثه وكتبه في اللوح المحفوظ.

ولكن القضاء والقدر ليس نوعًأ واحدًا، وإنما هو نوعان:

قضاء مبرم:

 وهو القدر الأزلي المكتوب في أم الكتاب الذي لا يتغير، ولا يتبدل.

وقضاء معلق:

وهو الذي في صحف الملائكة، وهذا يمحى ويثبت بحسب الأسباب التي يتعلق بها، فإنه يقال: اكتبوا رزق فلان، أو عمره إن تصدق كذا، وإن لم يتصدق كذا. وفي علم الله وقدره الأزلي أنه سيتصدق، أو لا يتصدق، وهذا النوع من القدر فسر به قوله تعالى: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:38-39}، وبه يُفسَّر حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.

ويقول العلماء في "إسلام ويب":  وقال الشيخ العثيمين: يقول رب العالمين عزّ وجل: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فهذا: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ) هـ.

وفي (فتح الباري) للحافظ ابن حجر: المحو والإثبات بالنسبة لما في علم المَلَك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة، ويقال له: القضاء المبرم، ويقال للأول: القضاء المعلق اهـ.

ولذلك كانت الرواية المقبولة عن ابن مسعود رضي الله عنه فيها المحو والإثبات ليس من أم الكتاب، ولكنه يكون بما يوافق أم الكتاب.

قال الشيخ الألباني: روى ابن جرير من طريق شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله أنه كان يقول: "اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني في السعداء؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب". ورجاله ثقات لولا ضعف حفظ شريك؛ لكنه يتقوى بطريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: "اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة". رواه ابن جرير والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود؛ كما قال الهيثمي، ولكنه شاهد قوي للطريق الموصولة قبله هـ.

وقد سئل شيخ الإسلام سؤالا طويلا، وفيه: هل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا، فامحني، واكتبني كذا، فإنك قلت: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟

فكان مما أجاب به رحمه الله: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه، زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص، نقص من ذلك المكتوب... وهذا معنى ما روى عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا، فامحني، واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والله سبحانه عالم بما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له، وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها، وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات، وأما اللوح المحفوظ: فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.

كتابات عامة للقدر وكتابات تفصيلية

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في شرح العقيدة الواسطية: هناك أنواع من التقدير الكتابي، وأصله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: (إن الله قدر مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات، والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء). (قدر مقادير الخلائق) يعني كتبها. هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في قوله: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. يعني الكتاب الأصل الذي لا يتغير، ولا يتبدل، وهو اللوح المحفوظ. هذه الكتابة العامة السابقة للخلق، وهناك كتابات تفصيلية.

هذه الكتابات التفصيلية، تفصيلٌ لما كُتِبَ في اللوح المحفوظ، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام هنا:

- قال في الكتابة العامة (كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ) هذه الكتابة الأصل.

- ثم ذكر نوعا آخر من الكتابة قال: (وَإِذَا خَلَقَ) جل وعلا (جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأْرْبَعِ كَلِمَاتٍ) وفي الحديث أيضا في الرواية: (فيؤمر بِكَتْبِ أربع كلمات) (فَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ).

وهذه ذَكَرْ شيخ الإسلام أنه قبل نفخ الروح؛ لقوله في الحديث: ( ثم يؤمر بنفخ الروح). هذه كتابة خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستُنْفَخُ فيه الروح، وهذا الكَتِبْ هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ويؤمرون بذلك، فيكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين.

الأقدار السنوية

- كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، قال جل وعلا: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ? سميت ليلة القدر لأنها يُقَدَّرُ فيها ما يحصل في تلك السنة، (يُقدَّر) بمعنى يُكتب، أما التقدير الأصلي فهو في اللوح المحفوظ، وهي التي في قوله تعالى في أول سورة الدخان: حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُل أَمْرٍ حَكِيمٍ؟ وهذا الفَرْقْ، يُفْرَقُ كُل أَمْرٍ. يعني يُفْصَل من اللوح المحفوظ، إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، كما هو أحد وجهي التفسير، فهذه كتابة سنوية.

هاتان الكتابتان: العُمُرِيَة، والسنوية هذه يكون فيها التعليق. يعني يقال فيها: (إن فعل العبد كذا، سيكون القدر كذا؛ وإن فعل العبد كذا، يكون القدر كذا) فإن وصل رَحِمَهْ زِيْدَ في عمره، إن وصل رَحِمَهُ وُسِّعَ له في رزقه. فما يكون فيه المحو، والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي، أو العمري الذي بأيدي الملائكة، وهذه تكون معلقة، كما قال ابن عباس في تفسير آية الرعد، وهي قوله جل وعلا: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

أشياء تقبل المحو والإثبات وأخرى لا تقبله

 - فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات.

- وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات، بل هي آجال لا تقبل التغيير، أو أشياء لا تقبل التغير، وذلك ما في اللوح المحفوظ. أما ما في صحف الملائكة، فإنه يقبل التغيير، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني مكتوب التفصيل والنهاية، لكنه لا يقبل المحو والإثبات، أما ما في صحف الملائكة، فإنه يقبل المحو والإثبات كما قال جل وعلا: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. وهذا الوجه، هو الذي قاله ابن عباس -رضي الله عنه- وهو وجهٌ ظاهر البيان والصحة؛ لأنه موافق للأدلة، كما قال جل وعلا: وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ. وقال عليه الصلاة والسلام: (من سرَّهُ أن يُبْسَط له في رزقه، ويُنْسَأُ له في أثره؛ فليصل رَحِمَهُ) فكان وصلُ الرحم سببا في زيادة الرزق، وسبباً في نسأ الأثر في زيادة العمر و(إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) هذا كله بما في صحف الملائكة، وما يكون فيها.

اللوح المحفوظ

فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، والله عز وجل قدر الأمور بأسبابها، فهذا قدر له النجاح، والتفوق؛ لاجتهاده وأخذه بالأسباب، وهذا قدر له الرسوب؛ لإهماله وتفريطه، وهذا قدر له الأولاد والذرية إذا تزوج، وهذا قدر له العافية إذا راجع الطبيب وأخذ الدواء، فالنتائج وأسبابها كل ذلك مقدر، والعبد يفعل الأسباب باختياره، ولهذا يجازى ويعاقب، وليس له أن يمتنع عن فعل الأسباب بحجة أن النتائج مقدرة، فإنه لا يدري ما الذي قدر له، ولو صح الامتناع عن فعل الأسباب، فليتوقف عن الأكل، والشرب، والجماع، وينتظر الصحة، والعافية، والولد بحجة أن ذلك مقدر!

فإن من القضاء ما يكون واقعاً محتوما وهو ما سبق في علم الله، ومنه ما يكون مصروفاً بأسبابه وهو القضاء المعلق المكتوب في صحف الملائكة، وقيل ما في اللوح المحفوظ لأنه خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة به فيحتمل التبديل كما قال القرطبي ، ومذهب أكثر أهل العلم أن السعادة والشقاوة والموت والحياة وما شابه لا يدخلها المحو، واحتجوا بأدلة منها قوله تعالى: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا {المنافقون: 11}. وقوله تعالى: إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّر{نوح: 4}. ومنها حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. ومنها حديث أم حبيبة قالت: اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية وبزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شيء. قال الإمام النووي: وهذا الحديث صريح في أن الآجال.

اقرأ أيضا:

هل يطول الأجل ويزداد الرزق؟

والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك.

و ذهب بعض أهل العلم إلى أن السعادة والشقاوة والحياة والموت يدخلها المحو والإثبات واحتجوا بقول الله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:39}. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومنها حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. أخرجه الترمذي. قال الإمام النووي: وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة: الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في العمر والتوفيق للطاعة وعمارة أوقاتها بما ينفعه في الآخرة. الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له أربعون وقد علم سبحانه ما يقع له من ذلك وهو معنى قوله تعالى: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. فبالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره  لازيادة بل هي مستحيلة، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث. اهـ. شرح مسلم بتصرف يسير.

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن النزاع لفظي وأن الذي يسبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص. انتهى. ( من الفتح). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( في مجموع الفتاوى): قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. اهـ.

الدعاء والقدر

قال العلامة السعدي: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها وهذا المحو والتغير في غير ما سبق به علمه، وكتب قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال: وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ . أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب، فالتغير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، كما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب بحسن قدرته وإرادته. وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. اهـ . ( تفسير السعدي).

وأما كون الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وأنه يرد القدر فمعناه كما قال ابن القيم في الجواب الكافي: إن هذا القدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور وهكذا، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر.... وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. اهـ. تنبيه: لم يرد دليل صحيح يفيد أن الدعاء ليلة النصف من شعبان بخصوصها مستجاب أو مستحب. إلا أنها كغير ها من الليالي التي ورد الترغيب في الدعاء فيها إذا دخل الثلث الأخير منها.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا: