ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يؤثر ترك الصلاة على الصوم؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:

هناك فرق بين صحة العبادة، والثواب المترتب عليها، وبين عدم العبادات الأخرى، وبين قبولها.

بالنسبة لصحة العبادة؛ مثل عبادة الصيام، تحتاج أن يصوم الإنسان، بمعنى أن يمتنع عن المفطرات من آذان الفجر إلى آذان المغرب، وكذلك أن يكون الإنسان خاليًا من الموانع التي تمنع الصيام كالحيض والنفاس وما شابه ذلك.

هل الصلاة شرط لصحة الصيام؟

ليست الصلاة شرطًا لصحة الصيام، وهنا نتحدث عن الصحة بمعنى الأمور التي تفسد العبادة، وعدم تحققها يعني إعادة صيام اليوم مرة أخرى، ولا نتحدث عن الثواب والقبول.

شرط صحة الصوم أن يكون مسلمًا وعاقلًا، وممتنعًا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طالما أتيت بالشروط التي يجب توافرها حتى تصح العبادة، لأن هناك شروطًا لوجوب الصيام، شرط صحة الصيام أن يكون مسلمًا، عاقلاً، وأن تكون المرأة خالية من الموانع التي تمنع الصيام، وكذلك يمتنع الإنسان عن المفطرات، لو توافرت هذه الشروط يكون الصوم صحيحًا، بمعنى أنني لست مطالبًا بإعادة صيام اليوم مرة أخرى.

الصوم عبادة مثل أي عبادة لها حالتان: سقوط المطالبة يوم القيامة، والثواب المترتب عليها، طالما العبادة صحيحة تسقط المطالبة، أما الثواب الكبير الكامل أمر يحتاج لأن يكون الإنسان متكاملًا في عباداته، يعني لا أصوم وأترك الصلاة، التي هي ركن ركين من أركان الإسلام.

حتى أحصل على ثواب الصيام الكامل لابد معه من الصلاة وصلة الأرحام وغض البصر والأمور الأخرى، فالصيام لا يفسُد بترك الصلاة، لكن قد تكون هناك مشكلة في الثواب، فلن يتساوى الصائم المصلي القارئ للقرآن في الثواب مع من يصوم فقط.

الصيام لا يفسد الصلاة والعكس، لكن عند الثواب لابد أن يحافظ الإنسان على صلاته، لأنه سيحاسب عليها، ولأن تركها قد يؤثر على ثواب الصيام، فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، والله تعالى يقول: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين".

اقرأ أيضا:

فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟

دار الإفتاء: تارك الصلاة صيامه صحيح لكنه آثم شرعًا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلى؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟.

وقالت دار الإفتاء، إن من صام ولا يصلى فصيامه صحيح وغير فاسد، لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

وأضافت، أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط فى شأنها، حتى قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة، وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.

وأشارت إلى أن معنى «فقد كفر» فى هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التى فى معناه: أى أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار فى عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر، كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

وأوضحت دار الإفتاء، أن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى- من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه- إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا، كما قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً"، وجاء في تفسيرها: أى التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ"..

وقالت: "كل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّى أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلى".