ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "ما حكم سفر المطلقة التي لم يدخل بها لأداء العمرة دون محرم؟".

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:

هذه مسـألة إجرائية، والذي يرجع إليه في ذلك هي السلطات السعودية، لكننا في دار الإفتاء المصرية نقول إنه لامانع من أن تسافر المرأة في أي مكان، مادام قد توافر لها الصحبة الآمنة، والأمن على نفسها وروحها من أن تتعرض للإيذاء ونحو ذلك.
لكن ربما في بعض البلاد هذا الأمر غير معمول به، كما في السعودية مثلاً، يشترط وجود محرم معها، وأن يكون قريبًا من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأخ أو زوحها أو العم أو الخال باعتبارهم من المحارم.
لكن ربما إذا وصلت إلى سن معين، لا يشترط ذلك، وإنما يرجع في هذا إلى أهل الشأن، وهم المسؤولين في السفارة السعودية ونحو ذلك.

هل يجوز سفر المرأة للعمرة والحج دون محرم؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟".

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، قائلاً: 

يجوز للمرأة أن تسافر دون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرةَ- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ».
فمِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنةً، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة. وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة، أن تسافر دون محرم إذا كانت مع نساء ثِقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
وقال الإمام أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم] اهـ.
والذي عليه الفتوى في هذا الزمان أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأنَّ الأحاديث التي تنهي المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توافر الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلًا.
ويجوز في هذا الزمان السفر لأداء الحج والعمرة في المواصلات المأمونة برًّا وبحرًا وجوًّا.