تبين لجنة الفتوى بإسلام وب أنه لا إثم عليك في طلب جماع زوجتك متى شئت، إن كان ذلك لا يضر بها، ولا يشغلها عن واجب، ولا يجوز لها الامتناع، ولا التكاسل عن الإجابة، ولا يجوز لها تأخير الغسل بعد الجماع حتى تفوتها الصلاة، فإن معصية الزوج وترك إجابته للفراش من الكبائر، وتضييع الصلاة وإخراجها عن وقتها من أعظم الموبقات كذلك.

وتنصح: عليك أن تقوم على زوجتك بالنصيحة، والتأديب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلزامها طاعة الله تعالى، وفعل ما أوجب، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}.

وقوله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.

 وللحديث الثابت في الصحيح: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته. الحديث.

وتوضح: استعن على ذلك بالوسائل الشرعية من الوعظ أولا، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، فإن استجابت -فالحمد لله- وهذا ما نظنه، أنك لو ضغطت عليها نوع ضغط وألزمتها بالطريق الشرعي في فعل ما وجب عليها، فإنها ستستجيب.