يسعى أعداء الإسلام لتشويه صورة المسلمين ودينهم من خلال أي قصة أو حادثة، ولا يتورع هؤلاء من استغلال أي حادث لإلصاقه  بالإسلام، واتهامه بالعنف والتحريض على الإرهاب وحب الدماء.

ومن بين هذه الاتهامات، التحريض على جرائم الشرف، كما تردد من مزاعم عقب حادثة الإسماعيلية الشهيرة، التي قطع فيها أحد الأشخاص رقبة جاره وتجول بها في الشارع أمام المارة.

لكن الإسلام في حقيقة أمره ليس سببًا في جرائم الدفاع عن الشرف أو حاضًّا عليها، فجرائم الدفاع عن الشرف على العكس مما هو عنها شائع؛ وليست قصرًا على المسلمين.

فالجهل بتعاليم الإسلام وحقائق معارضة العنف ضد المرأة له مغباته الخطيرة، إلا أن الكثير يحاول إلصاق جرائم قتل النساء بدافع الشرف والخيانة بالإسلام الذي لم يثبت عنه أنه دعا إلى ذلك، بل أنه شدد على أنه إذا رأى الرجل خيانة امرأته يأتي بالشهود ويذهب للقاضي، وإن لم يجد فهناك وسائل أخرى سنتحدث عنها.

فجرائم الدفاع عن الشرف جزء من الظاهرة الكبرى وهي قتل الإناث، وخاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا كذلك، حتى أن هيئة الأمم المتحدة للسكان قدرت ما لا يقل عن 5000 امرأة سنويًا على الصعيد العالمي يقعن ضحايا لجرائم الدفاع عن الشرف.

أما في الهند وباكستان، غالبًا ما ينطوي ذلك الأمر على ابنة أو أخت يقتلن نتيجة للوقوع في الحب مع رجل دون موافقة الوالدين، ويحدث ذلك بين السكان الهندوس والمسلمين على حد سواء، ويتخذ قتل الإناث أشكالًا أخرى في أماكن أخرى من العالم.

ويعرض التقرير الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2012 التفاصيل حول مقتل مئات النساء في مناطق من جنوب إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا كل عام بعد اتهامهن بالسحر، بل ويتلقى القتلة أحكامًا مخففة باطراد هو مدعاة للقلق.

وتتهم المنظمات المعادية للإسلام (إسلاموفوبيا) هذا الدين العظيم، بأن قوانين الدول الإسلامية تصفح عن جرائم القتل دفاعًا عن الشرف أو تتهاون معها،

ففي القانون المصري، يعاقب الرجل الذي يقتل زوجته أو عشيقها بعد القبض عليهما في وضع مخل للشرف (متلبسين) بالسجن بدلًا من عقوبة الإعدام، كما ترحب بشدة قوانين كل من المغرب والكويت ولبنان وسوريا واليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة والأردن بتخفيف العقوبات على قتل أي أنثى ذات قرابة (وعشيقها) يجدها الرجل في مثل هذا الوضع (على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة وتحديث عام 2001 على القوانين الأردنية تمنح نفس الصفح للمرأة التي تجد زوجها في الفراش مع امرأة غيرها).

إلا أن الباحث في الشرع الإسلامي لم يجد لهذه القوانين أي سند ديني، فقد تم سن القانون الجنائي الحالي في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الجنائي العثماني لعام 1858، والذي صدر باعتباره جهدًا من جهود الدولة العثمانية الضعيفة بغية تقليد منافسيها الأوروبيين، ولم يكن القانون سوى ترجمة للقانون الجنائي الفرنسي لعام 1832، حيث تم نسخ الكلمات بغيرها مما تتهاون في عقوبات جرائم الشرف، ولا يزال هذا واضحًا اليوم في قوانين لبنان وسوريا والأردن.

اقرأ أيضا:

حكم القتل دفاعًا عن الشرف في الإسلام؟

لم يرخص الإسلام القتل دفاع عن الشرف، إلا في حالة وحيدة هي أن يجد الزوج رجلا أجنبيا على فراشه يزني بزوجته، وما عدا ذلك فهو باق على أصل الحرمة، وجريمة الزنا لها عقوبة محددة والرجل والمرأة فيها سواء، والواجب أن نقف عند حدود الله وأن نغلبها على الأعراف القبلية التي كثيرا ما يحكمها الشطط والتجاوز والتعدي.

يقول العلماء، إن الإسلام لا يعرف ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، إلأ أن يجد رجل مع زوجته في فراشه رجلا أجنبيا يرتكب معها الفاحشة ، فتأخذه الغيرة فيقتله دفاعا عن عرضه. فهذا قد وجده متلبسا بالجريمة الكبرى في قلب بيته ومع زوجته،  ولكن لابد أن يثبت ذلك بالبينة ، أو باعتراف ولي المقتول ، الذي له حق القصاص من القاتل. وإلا استحق العقوبة الشرعية اللازمة لمثله .

يقول العلامة ابن ضويان الحنبلي في كتابه (منار السبيل) وقد لخص فيه ما جاء في (المغني ) لابن قدامة في هذه القضية : (ومن قتل شخصا في داره ، وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله ، أو وجده يفجر بأهله ، فأنكر الولي: فعليه القود (أي القصاص) ، لأن الأصل عدم ذلك.

وروى عن علي ، رضي الله عنه ( أنه سئل عمن وجد مع إمرأته رجلا فقتله ، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية ، لاعتراف الولي بما يهدر الدم.

و روي عن عمر رضي الله عنه (أنه كان يوما يتغدى ، إذ جاء رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم ، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون ، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا ، فقال له عمر: ما تقول ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته ! فقال: ما تقولون ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة ، فأخذ عمر سيفه فهزه ، ثم دفعه إليه ، وقال : إن عادوا فعد ) رواه سعيد .

وماعدا ذلك فالأصل في الجريمة: أنها سواء في حق الرجال والنساء، وليس في الشرع أن العمل الواحد يكون جريمة، بل جريمة كبيرة، بل كبرى ، في حق المرأة ، ولكنه لا يجرّم ولا يعاقب في حق الرجل، وهذا ليس من منطق الإسلام في شيء .

كما نرى الرجل يزني ابنه فلا يتمعض وجهه ولا ينكر عليه ، وتزني ابنته فتثور ثائرته ، ويرى إنها ارتكبت ما يوجب قتلها، والعمل محرّم على الابن والبنت معا .

فالزنا حرام في حق الرجال والنساء جميعا، وهو كبيرة من الكبائر بغض النظر عن جنس من ارتكبه ، يقول تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ، وساء سبيلا ) الإسراء: 32 .

أخطاء تقع في جرائم الشرف:

1/ التفرقة بين الرجال والنساء ، أو بين الأبناء والبنات.

2/: أنهم يحكمون بالقتل على الفتاة البكر ، وعقوبتها الشرعية – لو ثبت عليها الزنى بالبينة أو الإقرار الحر أربع مرات – هو الجلد.

3/ الحكم بالزنا على الفتاة لمجرد مقابلتها لغيرها أو الوقوع في مقدمات الزنا، يقول تعالى (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) النجم : 31 ، ويقول: ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) النساء : 31.

4/ العقاب بالشائعات ، ويصدقون الاتهامات الباطلة، ولا يحققون فيها تحقيقا قضائيا عادلا مثبتا.

فالأصل في الإنسان السلامة، وفي المتهم البراءة ، وخصوصا في قضية (الزنى) التي شدد الشرع في إثباتها تشديدا لا نظير له ، فاشترط أربعة شهود عدول ، يرون عملية الزنى بوضوح ينفي كل احتمال ، ويقطع كل شبهة .

5/ إن القاتل إذا كان هو الأب: لا يحكم عليه بالقصاص شرعا ؛ لأنه لا يقتل والد بولده . كما هو مذهب الفقهاء. وإذا كان القاتل هو الأخ فلا بد أن يوافق جميع أولياء الدم على طلب القصاص ، فإذا عفا واحد منهم عن حقه سقط القصاص .

اظهار أخبار متعلقة